به نقل از «نماینده»

قالیباف: عملکرد مجلس یازدهم قابل دفاع است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۵۰۲۴

به گزارش «نماینده»، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 12آذر) گفت:در ابتدا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تسلیت می‌گویم و از این واسطه فیض الهی برای انجام وظیفه بهتر در حل مشکلات مردم استمداد می‌طلبم.

وی افزود: همچنین وظیفه خود می‌دانم که روز مجلس را به صاحبان این روز یعنی مردم شریف ایران تبریک بگویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که مجلس خانه ملت و روز مجلس روز مردم است. ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم در این روز نسبت به عملکرد خود متناسب با شرح وظیفه‌ای که به ما داده شده است پاسخگو باشیم.

قالیباف ادامه داد: بر این اساس مدعی هستم با وجود همه نقاط ضعف امروز می‌توانم از عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظایف مجلس دفاع کنم. گرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت وظیفه تقنینی مجلس در عین اهمیت بالا عمدتاً برای مردم ملموس نیست.

وی بیان کرد: مجلس یازدهم چنان کارشناسی شده و هوشمندانه مسائل مردم را در دستور کارقانون گذاری خود قرارداد که این افتخار را پیدا کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال آخر فعالیت مجلس مهر تاییدی متفاوت بر برآیند کلی کارنامه‌اش بزنند که این لطف ایشان وظیفه ما نمایندگان را نسبت به انجام وظیفه سنگین‌تر کرده است.

وی تاکید کرد: ما تلاش کردیم مجلس را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم تا به جایی که منفعلانه منتظر باشیم دستور کارهایش را اتفاقات و رویکردهایش را دیگران تعیین کنند فعالانه با مشکلات مردم مواجه شویم و دستور کار مجلس را دغدغه‌های مردم تعیین کند. و رویکردها را برای حل مشکلات را از خرد جمعی با کمک کارشناسان دلسوز مشخص کند. به همین دلیل نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی‌هایی که انجام داده بودند یکی از ویژگی‌های این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس یازدهم ملاحظه و لاپوشانی نیست و صریح و شفاف است.

رئیس قوه مقننه اظهار داشت: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که در مسئله مذاکرات هسته‌ای عنوان مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور به جای انتظار پیشامدها فعالانه وارد شد و هنگامی که دید دشمن با چماق مصوبات کنگره زیر بار بسیاری از تعهدات خود نمی‌رود قانون وضع کرد که به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی کشور را از سرگردانی نجات داد و باعث شد رویه انجام تعهدات یک طرفه از سوی ایران پایان یابد و دست تیم مذاکره کننده پر شود به گونه‌ای که عمده آنچه در مذاکرات وین به عنوان داده طرف ایرانی ابزار چانه زنی قرار گرفت نتایج اجرایی شدن این قانون است.

وی گفت: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که به جای اینکه وقت خود را صرف طرح‌های متفرقه و پراکنده کند با کمک کارشناسان دلسوز تحول در قوانین اقتصادی کشور را با تعیین نقش راهی دقیق دستور کار خود برای اصلاح میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور قرار دهد و در تصویب این قوانین ذره‌ای تحت تاثیر صاحبان نافع و مافیاهای قدرت و ثروت قرار نگرفت و قوانینی را که باید سال‌ها تصویب می‌شد تا اقتصاد کشور نتایج آن را لمس کند با آرایی قاطع تصویب کرد.

قالیباف افزود: تصویب قانون ساختار بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال منافع بانک‌های خصوصی که به عنوان یکی از موتورهای خلق پول ایجاد تورم را به خطر می‌اندازد. قانون تسهیل مجوزهای کسب و که امضاهای طلایی را از چرخه صدور حذف کرده است و فرصت اشتغال زایی را برای جوانان باز می‌کند.

وی ادامه داد: قانون مالیات بر سوداگری که سوداگری را در بازارهای سکه، ارز و مسکن پرهزینه می‌کند . قانون حمایت از افشاگران فساد که با وارد کردن مردم عادی و دلسوز در عرصه مبارزه با فساد فضا را برای فاسدان ریز و درشت ناامن می‌کند. قانون جهش تولید دانش بنیان که با حمایت از جوانان خوش فکر پیشرفت درون‌زا و متکی بر علم را جایگزین توسعه ظاهری مبتنی بر نفت می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تصویب کلیات طرح تعارض منافع در صورت نهایی شدن مبتنی بر تجربه‌های دیگر کشورها دنیا زیرساخت حقوقی برای مقابله با هرگونه تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت ایجاد می‌کند. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات که سال‌ها عقب ماندگی تجمیع اطلاعات نقش‌های مختلف اداره کشور را برای رسیدن به دولت هوشمند جبران می‌کند. دو مرحله‌ای کردن تصویب بودجه که یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی بودجه را حل می کند، تا مطالبه سال‌ها زمین مانده رهبرانقلاب به سرانجام مناسبی برسد، این موارد نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مجلس یازدهم مجلسی فعال است که مشکلات کشور را شناسایی و بر اساس شرح وظیفه قانون گذاری خود، برای آن شفاف و روشن قانون وضع کرده است.

وی گفت: علاوه بر قانون گذاری در حوزه تحول در زیرساخت‌های قانونی اقتصاد کشور، مجلس فعال، مجلسی است که نسبت به مشکلات جاری مردم مانند خودرو، حفظ قدرت خرید و معیشت مردم، چالش اساسی مردم در مسکن، سلامت ومحرومیت‌های باقی مانده در مناطق محروم نیز فعالانه و کارشناسانه با شیوه‌های زودبازده وارد عمل شده باشد و ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های بی دلیل نکند که مجلس یازدهم در این زمینه نیز بعنوان مجلسی فعال و انقلابی کارنامه روشنی دارد.

قالیباف اضافه کرد: تغییر ریل حمایت بی‌حساب و رانت‌زا از خودروسازان گرچه ناممکن به نظر می‌رسید اما مجلس فعال و انقلابی توانست، این سیاست را بعد از سال‌ها تغییر داده و مجوز واردات خودرو و خودروهای کارکرده را صادر کند که همان ابتدا باعث کاهش شدید قیمت‌ها با میانگین 25درصد شد که در صورت واردات خودرو، بازار خودرو را کاملا رقابتی خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که برای حفظ قدرت خرید مردم، نه تنها قوانین زیرساختی ضدتورمی مثل اصلاح ساختار بودجه را تصویب کرده است بلکه با هماهنگی دولت کالابرگ الکترونیک را بجای پرداخت فسادزا و غیر موثر ارز ترجیحی تصویب کرد که ان‌شاءالله با تکمیل و نهایی شدن در اجرا می‌تواند باعث آرامش معیشتی به مردم شود.

قالیباف بیان کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که نسبت به مطالبه قدیمی مردم و رهبرانقلاب درباره سربازی، فعالانه وارد عمل شده و علاوه بر افزایش حقوق 12برابری سربازان که باعث شده است، سربازی از حالت کار اجباری درآمده و تبدیل به شغلی گرچه موقت شود، با هماهنگی ستاد کل برخی اصلاحات را رقم زده و برخی دیگر را با نهایی شدن احکام مناسب در برنامه پنج ساله به سرانجام می رساند.

رئیس قوه مقننه در ادامه نطق خود افزود: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که مصوباتی داشت که با اجرای خوب دولت حدود 5میلیون نفر از دهک‌های محروم برای درمان به صورت رایگان بیمه شدند و با تامین هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج، دغدغه هزینه برای خانواده‌های این بیماران کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که بارهای زمین مانده را علی رغم مشکلات و مخالفت‌های زیاد و با همراهی دولت برای قشرهای مختلف برداشت، گفت: تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از 10 سال، تصویب متناسب‌سازی حقوق قشر ضعیف بازنشستگان به شکلی قابل اجرا و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن بودجه برای تامین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از جمله مهمترین آنها است.

قالیباف اضافه کرد: مجلس فعال و انقلابی با نظارت های میدانی مشکلات مناطق محروم را دقیق شناخته و بودجه لازم را برای محرومیت‌زدایی با تعیین نقاط دقیق و با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی تامین کرده است و هزاران میلیارد بودجه اشتغال‌زایی برای مناطق محروم تصویب کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار حوزه اقتصاد مجلس فعال و انقلابی بسیاری از قوانینی در حوزه‌های غیراقتصادی را که سال‌ها زمین مانده بود، به سرانجام رساند در تشریح این اقدامات افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مطالبه سال‌های طولانی رهبرانقلاب بود و منفعلانه به آن کم‌توجهی شده بود، قانون ارتقاء امنیت زنان در برابر سوءرفتار را که نیز نیاز جدی بانوان کشور و مطالبه حداقل 20ساله رهبرانقلاب بود، قانون انتخابات مجلس که به پیروی سیاست‌های ابلاغی انتخابات باید اصلاح می‌شد و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف که کمتر کسی حاضر بود بار سیاسی و رسانه‌ای آن را بپذیرد اما مجلس انقلابی با در پیش گرفتن شجاعت و عقلانیت راه‌های ایجابی و سلبی موثر را پیش روی مسئولین کشور گذاشت.

وی تصریح کرد: اما مجلس فعال و انقلابی ظرفیت‌های حوزه نظارتی مثل سوال و استیضاح را از ابزارهایی سیاسی به ابزارهایی برای کمک به دولت برای حل مشکلات مردم تبدیل کرد و با خلاقیت‌های جدید ظرفیت‌های جدید نظارتی را برای مجلس ایجاد کرد، گرچه باید متوجه باشیم که نهایت این ظرفیت‌های نظارتی بدلیل محدودیت‌های قانونی و مدیریتی نمی تواند، جای اجرا را بگیرد و نظارت مجلس در بهترین حالت می‌تواند در جهت نشان دادن نقاط ضعف به مسئولین اجرایی برای کمک به دولت برای حل آنها بکار گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه آنچه ذکر شد بخشی از تلاش‌های مجلس یازدهم بود تا بتواند متناسب با شرح وظیفه قانون‌گذاری و نظارت همراهانه، مجلس را تبدیل به مجلسی فعال و انقلابی کند، گفت: ما با شما عهده کرده‌ایم که در انجام این وظیفه ذره‌ای فروگذار نکنیم و امیدواریم بتوانیم تا روز آخر به این عهد خود وفادار بمانیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف نطق پیش از دستور صحن علنی مجلس نماینده مجلس فعال و انقلابی مجلسی رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مشکلات مردم قانون گذاری مجلسی فعال سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۵۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.